مداخل ومجالات التنمية المحلية

المبحث الثالث: مداخل ومجالات التنمية المحلية                        

بعد التعرف على كل من التنمية عموما والتنمية المحلية بصفة خاصة، وجب التعرف على أهم مداخل ومجالات التنمية المحلية، حتى نتمكن من الفهم الجيد لها حيث سنتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث إلى المداخل النظرية والثاني إلى مجالات التنمية المحلية.

المطلب الأول: المداخل النظرية للتنمية المحلية

 لقد حضت التنمية المحلية باهتمام العديد من المفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع من جوانب مختلفة، ومداخل متعددة ويمكن عموما حصر مداخل التنمية المحلية حسب رؤية " أرين ساند رز" في أربعة مداخل أساسية تشكل الإطار النظري للتنمية المحلية وهي:

1-التنمية المحلية بوصفها عملية En tant que processus:

أن هذا المدخل يركز على سلسلة العمليات المتتالية والمتعاقبة التي ينتقل فيها النسق من النموذج البسيط إلى النموذج الأكثر تعقيدا، كما يعني الانتقال التدريجي من الحالة التي تقرر فيها الأغلبية شؤون المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه نيابة عن بقية الأفراد إلى الحالة التي يقرر فيها أفراد المجتمع ككل مصيره ويعملون معا على تنظيمه وتوجيهه، حيث أن هذا الانتقال من البساطة إلى التعقيد يمكن قياسه في ضوء معايير متخصصة تدور حول التغيرات السيكو- اجتماعية.[1]

وقد تناول العديد من المفكرين والهيأة التنمية المحلية من هذا المدخل، ومن أمثلة على ذلك هيئة التعاون الدولية في واشنطن التي ترى أن تنمية المجتمع المحلي هي عملية للعمل الاجتماعي تساعد الناس في المجتمع المحلي على تنظيم أنفسهم للتخطيط والتنفيذ وتحديد حاجاتهم ومشكلاتهم العام والفردية، كما تمكن الفرد والجماعة من التخطيط لتحقيق احتياجاتهم وحل مشاكلهم، وانجاز هذه المخططات بأقصى درجة من الاعتماد على موارد المجتمع المحلي، فزيادة على هذه الموارد إذا لزم الأمر من خلال الخدمات والمساعدات المادية التي يحصلون عليها من الهيأة الحكومية والأهلية من خارج المجتمع المحلي.[2]  

2-التنمية المحلية بوصفها حركة: En Mouvement

وهنا لا يمكن التركيز على مفهوم البرامج وإنما على الارتباط الجماهيري وعلى الشحنة الوجدانية التي يجب أن يزود بها الأهالي حتى يتحول والى عنصر ايجابي في الموقف الإنمائي من خلال قضية التقدم، على أن التنمية المحلية كحركة يمكن أن تصاغ صياغة نظامية، والمحاولة التي يقدمها " ساند رز" تعبر عن فصل تعسفي لمكونات التنمية، لان التنمية تتضمن ككل تلك المكونات، وهذه المكونات لا يمكن أن ننظر إليها كل على حدى، فهي مكونات لمركب واحد، وهي بذلك تتكامل بنائيا ووظيفيا في ضوء الإطار العام للاحتياجات المجتمع وأولوياته وبتأثير ثقافة المجتمع وإمكانياته. 

3-التنمية المحلية باعتبارها منهجاEn Tant que Méthode:

وهنا يمكن التركيز على التنمية كمدخل موجه للعمل ويضل الاهتمام في هذا البعد بالتنمية كعملية قائمة، ولكن الاختلاف في نقاط التركيز على المنجزات أكثر من التركيز على العمليات المتعاقبة، وبهذا المعنى تصبح حركة التنمية وسيلة لغاية أو طريقة عمل تستهدف منجزات بعينها، وفي هذا الإطار توجه العملية لخدمة الهدف.[3] 

إذ تعتبر التنمية المحلية كمنهج لأنها أسلوب يهدف إلى إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة، وعلى العموم يمكن القول أن تنمية المجتمع المحلي تستخدم كمنهج أو طريقة للوصول بالمجتمع المحلي إلى الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية بما يشبع رغبات أفراده.[4]   

4 -التنمية المحلية باعتبارها برنامجا Comme Un Programme:

ويمكن التركيز هنا على مجموعة الأنشطة، ويصبح البرنامج ذاته هو الهدف ويذهب " ساند رز" إلى أن المنهج هنا يصبح مجموعة من الإجراءات أما المضمون فيحتوي على قائمة الأنشطة، ويكون الغرض الموجه هنا هو تحقيق مجموعة من الأنشطة، مع التركيز على البرامج وليس الجماهير.[5]

وهنا يميل التركيز على البرنامج نفسه وليس على ما يحدث للأشخاص المعنيين به، فيصبح البرنامج في حد ذاته هو الهدف، ومن المفكرين الذين تناولوا التنمية المحلية على أنها برنامج نجد " آرثر دانهام" الذي اعتبر أن تنمية المجتمع المحلي هي" جهود منظمة لتحسين ظروف حياة المجتمع وتحسين قدرته على تحقيق التكامل الاجتماعي والتوجيه الذاتي[6].

وعلى الرغم من الاختلاف في الإطار النظري لتنمية المجتمع إلا أن هناك تأكيدا على أنها تقوم على تضافر مجهودات الجماعات المحلية بإتباع منهج علمي ومن خلال عملية يمر بها المجتمع لإحداث التغيير المقصود، ومع تعدد المراحل النظرية لتنمية المجتمع المحلي ألا أنها جميعا لا تقوم على الإكراه بحكم أن تنمية المجتمع تقوم على الجهود الطواعية التي يقدمها أفراد وجماعات المجتمع باعتبارهم دون إكراه، رغبة منهم في المشاركة لإحداث التغيير وهذا يتطلب بالضرورة إقناعهم بجدوى هذا التغيير.

المطلب الثاني: مجالات التنمية المحلية

لا يمكن حصر مجالات التنمية وعليه سنركز على الجوانب الأساسية والرئيسية المهمة

1 -التنمية الاقتصادية: وهي التنمية التي تعنى بالتخطيط الاقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق الزيادة في النمو والإنتاج وتطوير الوسائل المساعدة لتحسين ذلك وهي تهدف  إلى وضع مخططات يكون الغرض منها تطوير الوضعية الاقتصادية للمجموعة المحلية سواء كانت في الجانب الصناعي، الزراعي وغيرها، كما تشير إلى الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته، وهي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم وذلك يقضي إحداث تغيير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية، وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها: نظرية شومبيتر، ونظرية روستو، نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن، من طرف المفكر "روزنيشتين"

 2-التنمية الاجتماعية: هي عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد وهكذا فهي ليست مجرد تقديم للخدمات وإنما تشتمل على جزأين أساسين هما: تغيير الأوضاع الاجتماعية القديمة التي تعد مسايرة لروح العصر وإقامة بناء اجتماعي جديد تنبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة، يسمح للأفراد بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب والحاجات،[7] وعلى الرغم من ارتباطها بالعنصر الإنساني وبالخدمات المتنوعة المقدمة إليهم ( تعليم، صحة، سكن) فهي تتطلب الاهتمام بمشاركة الأفراد أصحاب المصلحة الحقيقية من هذه الخدمات في التفكير والإعداد لها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، أي أنها ليست مجرد تقديم خدمات متنوعة للأفراد، وقد ظهرت لأول مرة وبطريقة عامية رسمية في هيأة  الأمم المتحدة سنة 1950 وكانت الخطة الخماسية للحكومة الهندية، قد لفتت إليها الأنظار بأساليبها وأهدافها سنة 1951، ومنذ سنة 1955، بدأ الاهتمام الأممي بالتنمية الاجتماعية عن طريق أحد مجالسها الدائمة وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد عرف كل من " لاري نيلسون NILSON " و فارنررامسي VERNER RACAY" التنمية الاجتماعية على أنها دراسة تهتم بتغيير المجتمع من حيث بنائه، فهي العملية الهادفة التي تؤدي إلى تنمية الوعي والاعتماد بين المواطنين تنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة مشكلاتهم "وهي تشتمل على العناصر التالية:

- التغيير البنائي:ذلك النوع من التغيير الذي يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة تختلف اختلافا نوعيا عن الأدوار والتنظيمات القائمة في المجتمع ويقتضي هذا التغيير حدوث تحول كبير في ظواهر والنظم والعلاقات السائدة في المجتمع.

- الدفعة القوية: من أجل خروج المجتمعات النامية من تخلفها لابد لها من حدوث دفعة قوية للخروج من حالة الركود من أجل إحقاق التقدم في أسرع وقت ممكن وتتحقق هذه الدفعة القوية عن طريق تعبئة كافة الطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع.

- الإستراتيجية الملائمة: يقصد بها الإطار العام أو الخطط العريضة التي ترسمها السياسة التنموية في الانتقال من حالة النمو الذاتي، ولكي يتم استخدام الوسائل استخداما صحيحا لابد أن تكون مزروعة وفقا لخطة جيدة الإعداد، كما ينبغي أن تقوم على أساس التكامل والتوازن بين رأس المال البشري ورأس المال المادي[8]

3-التنمية السياسية: تهدف إلى تحقيق استقرار النظام السياسي، وهذا بالأخذ بالمشاركة الشعبية الجماهيرية والمتمثلة في حق المواطن في اختيار من يمثلونهم  لتولي السلطة كاختيار النخب الحاكمة النخب الحاكمة أو اختيار أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية،أو المحلية، ومن خلال المشاركة السياسية أو المحلية، ومن خلال المشاركة السياسية يلعب المواطن دورا كبيرا في دعم مسيرة التنمية السياسية، وتعرف بأنها عملية سوسيو تاريخية متعددة الأبعاد والزوايا تستهدف تطور أو استحداث نظام سياسي عصري يستمد أصوله الفكرية من نسق إيديولوجي تقدمي ملائم يتسق مع الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع، ويشكل أساسا مناسبا لعملية التعبئة الاجتماعية، ويتألف بناء هذا النظام من مجموعة من المؤسسات السياسية الرسمية والطوعية التي تتمايز عن بعضها بنائيا وتتبادل التأثير فيما بينها جدليا، وتتكامل مع بعضها البعض وظيفيا، وتمثل الغالبية العظمى من الجماهير وتعكس مصالحها وتهيئ المناخ الملائم لمشاركتها في الحياة السياسية بشكل ايجابي  وفعال يساعد على تعميق وترسيخ حقائق وإمكانات التكامل الاجتماعي والسياسي ويتيح الفرصة لتوفير أوضاع مواتية لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع بوجه عام[9]،كما أنها عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، فضلا عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل باعتلائها وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم على كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى فضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين[10]، ومن أبرز أهدافها:

- تحقيق المواطنة وبناء الدولة القومية.

- ترسيخ التكامل السياسي ( أي التكامل وهو الترابط الوثيق بين أفراد المجتمع من خلال تلخيص أسباب التصادم في سبيل تحقيق المجتمع المنسجم).

- تدعيم قدرة الحكومة المركزية على التغلغل داخل إقليم دولتها.

- زيادة كفاءة الحكومة المركزية فيما يتصل بتوزيع المنافع على الأفراد.

- زيادة معدلات المشاركة في الحياة السياسية.

- إضفاء الشرعية على السلطة السياسية من خلال استنادها إلى الدستور.[11]

4 -التنمية البشرية:يعتبر الإنسان المحور الرئيسي في عملية التنمية، حيث تعتمد عليه الخطط والبرامج التنموية لأي مجتمع، كما أنه الهدف من التنمية هذا يعني أن التنمية تتحقق بفضل الإنسان ومن أجله أيضا ، وذلك لن يكون إلا بالاهتمام بالعنصر البشري من خلال التعليم، التدريب والتأهيل الذي يضمن تغيرا وتحولا في بعض متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة العامة للمجتمع[12]، وتنطلق التنمية البشرية من شعار الإنسان أولا وتعرف تنمية الموارد البشرية بأنها عملية نمو رأس المال البشري واستثماره بكفاءة في التنمية الاقتصادية وهي تعني تلك الجهود الوطنية التي يتبعها النظام السائد في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية الواعية،بهدف الوفاء بحاجات الأفراد فيها، وهي عملية متكاملة تمكن الإنسان من تحقيق ذاته والاعتماد على تنمية مجتمعه.[13] وحسب تقرير هيئة الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 1990 فإن الأغلبية ترى بتوسيع خيارات الناس تمكن هذه الخيارات الأساسية في جميع مستويات التنمية، وهي أنه على الإنسان أن يحي حياة جيدة وصحية وأن يحصل على الموارد اللازمة لمستوى معيشي كريم فإذا لم تكن هذه الخيارات متاحة فستضل هناك فرص أخرى كثيرة يتعذر الحصول عليها كما يشير تقرير التنمية البشرية لعام 1993، إلا أن التنمية البشرية هي تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس، وتنمية الناس تعني استثمار قدرات البشر سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج  وخلاق، والتنمية من أجل الناس تعني كفالة توزيع ثمار النم الاقتصادي الذي يحققونه توزيعا واسع النطاق وعلى نحو عادل أما التنمية بواسطة الناس فتعني إعطاء كل امرأ فرصة المشاركة فيها.

   وعلى هذا الأساس فان التنمية  البشرية ( الإنسانية) المستدامة هي تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل أو إلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين عبر تمكين الفئات المهمة وتوسيع خيرات المواطنين و إمكاناتهم والفرص المتاحة والفرص تتضمن الحرية بمعناها الواسع واكتساب معرفة وتمكين الإطار المؤسساتي والتنمية الإنسانية تعتبر استدامة للتنمية بالمعنى إلي يضمن عدالتها في كل أبعادها الوطنية بين مختلف الفئات الاجتماعية  والمناطق العالمية فيما يخص التوزيع بين الدول الفقيرة والغنية والزمنية كبعد ثالث يخص بحفظ مصالح الأجيال الحالية واللاحقة الأمر الذي يتطلب مشاركة فعالة في التنمية من طرف المواطنين أو الأفراد ولن تكون هذه المشاركة فعالة إلا إذا قامت بتمكين المواطنين خاصة الفقراء والمهمشين وجعلهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم في الدفاع عن حقوقهم. إن تمكين الموطنين وتوسيع خياراتهم يتطلب تقوية المشاركة بأشكالها ومستوياتها عبر الانتخابات العامة للمؤسسات الحكم وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها وعبر حرية العمل النقابي واستقلالية منظمات المجتمع المدني.

5 -التنمية الإدارية: إذا كانت التنمية تعرف على أنها تغير اجتماعي إداري مقصود للانتقال بالمجتمع من الحال الذي هو عليه إلى الحال الذي ينبغي أن يكون عليه، أي أنها العملية المرسومة والمقصودة والمخطط لها تخطيطا سليما،يهدف إلى إحداث تغيير لتقدم المجتمع بكل أبعاده الاقتصادية كانت أو اجتماعية، ثقافية أو سياسية وذلك في حدود الإطار العام لخطة الدولة[14]،والمقصود بالتنمية الإدارية هو الوظيفة التنفيذية المتعلقة بتدبير الاحتياجات والاختيار والتدريب، والترقية وتختلف هذه الوظيفة عن وظيفة تنمية العاملين من غير المديرين والتي تعتبر وظيفة معقدة في حد ذاتها يخصص للقيام بها جهاز خاص عادة ما يطلق عليه قسم وإدارة الأفراد[15]، وينظر إليها على أنها عملية حضارية شاملة ترتكز على قدرات ذاتية راسخة ومتطورة تمثل في قدرة اقتصادية دافعة ومتعاظمة، قدرة اجتماعية متفاعلة، قدرة سياسية واعية وموجهة وقدرة إدارية كفأه ومنفذة وأي خلل يمس أحد المستويات هذه القدرات يشل حركة التنمية ويعيقها، وعليه فالتنمية الإدارية هي عملية تغيير مخطط له تستخدم فيه طرق علمية تمكن الجهاز الإداري من تحديث الأنماط التنظيمية والسلوكية وإشباع الهياكل الإدارية الملائمة وتكييفها في ضوء المتغيرات البيئية وتدعيمها بالمهارات البشرية الضرورية، وفتح المجال للتدريب لتنمية قدرات القوة العاملة وتحديث القوانين والتشريعات المعمول بها، وتطوير وتنمية معلومات ومهارات واتجاهات وسلوك أفراد المنظمة، وتحسين بيئة العمل الإداري، وذلك من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية للتنمية الشاملة بأقصى درجة من الكفاءة والفاعلية،[16] وتبقى التنمية من الناحية الإدارية تمثل مجموعة من العمليات والإجراءات المخططة سلفا يستعمل فيها الأساليب الفنية كالتدريب والتوجيه وتقديم المساعدات المادية كالأموال والمعنوية كالاستثمارات من أجل رفع مردودية العمل الإداري وجعله مؤهلا لإدارة التنمية وعلى هذا الأساس تعتبر التنمية الإدارية تلك الجهود التي تبذل لتحقيق رفع الكفاءة والفعالية للأجهزة الإدارية وزيادة قدراتها على العمل الايجابي الأمر الذي يمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة لها بأقل تكلفة ممكنة، والتنمية الإدارية الفعالة والفعلية مرهونة بوجود قيادة إدارية فاعلة لها القدرة على بث روح النشاط الحيوي في جوانب التنظيم ومستوياته كما ينمي في الأفراد العاملين بالمنظمة روح التكامل والإحساس بأنهم جماعة واحدة ومترابطة تسعى إلى تحقيق الأهداف المنشودة، كما يقترن مفهوم التنمية الإدارية أكثر بتنمية وتطوير القدرات البشرية في الإدارة لتحقيق عنصر الكفاءة والفعالية في المؤسسات الإدارية العلمية وزيادة مهاراتها وقدراتها على استخدام هذه الطرق في حل ما يواجهها من مشاكل ورفع مستوى أدائها وتطوير سلوكها بما يحقق أقصى درجة من التنمية الاقتصادية.

---

- أبو حسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان. مرجع سابق، ص37.[1]

- شاوش أخوان جهيدة، المجتمع المدني والتنمية المحلية. جمعيات الأحياء مدينة بسكرة نموذجا. ص25.[2]

- أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان. مرجع سابق، ص37.[3]

- شاوش أخوان جهيدة، المجتمع المدني والتنمية المحلية. جمعيات الأحياء بمدينة بسكرة نموذجا، مرجع سابق، ص41.[4]

- أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان. مرجع سابق، ص41.[5]

- شاوش أخوان جهيدة، المجتمع المدني والتنمية المحلية. مرجع سابق، ص42.[6]

[7] - أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمعات المحلية نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع. الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1999، ص14.

- أحمد مصطفى خاطر، مرجع سابق، ص24.[8]

- السيد الزيات، التنمية السياسية، دراسة في علم الاجتماع السياسي. الجزء الأول، الإسكندرية، دار المعارف1984، ص150.[9]

- أحمد وهبان، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية. الإسكندرية، دار الجامعة، 2002، 2003، ص140-141.[10]

- نفس المرجع، ص142.[11]

[12] - زكي عبد الرحمان، قضايا التخلف والتنمية. الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، د ت ن، ص12.

- سالم محمد خميس الخضوري، التنمية والتحديث في المجتمع العماني المعاصر. القاهرة، دار المعرفة الجامعية، 2004، ص104.[13]

[14]- حسين عبد الحميد أحمد رشوان، دور المتغيرات الاجتماعية في التنمية الحضرية. دراسة في علم الاجتماع الحضري، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2004، ص14.

[15]- سعد الدين عشماوي، الإدارة الأسس وتطبيقاتها في الأنشطة الاقتصادية والآمنة. الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث،ط1،2000، ص185.

[16]- بومدين طاشمة، إستراتيجية التنمية السياسية. دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائر، (أطروحة الدكتورة)، تخصص تنظيم سياسي وإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2007، ص275.