أهمية وأهداف التنمية.

المطلب الثاني: أهمية وأهداف التنمية.

أولا: أهمية التنمية.

1-   التنمية وسيلة لتقليل الفجوة الاقتصادية والتقنية بين الدول النامية والمتقدمة:التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورية للدول النامية لتقليل حدة الفجوة الاقتصادية والتقنية مع الدول المتقدمة، هناك عوامل اقتصادية وغير اقتصادية ساعدت على حدة هذه الفجوة، والتي مازالت متأصلة ومتوازنة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية ويمكن إيجاز هذه العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية في المجموعتين التاليتين:

أ‌-      مجموعة العوامل الاقتصادية وتتمثل في:

1-   التبعية الاقتصادية للخارج.

2-   سيادة نمط الإنتاج الواحد.

3-   ضعف البنيان الصناعي.

4-   ضعف البنيان الزراعي.

5-   نقص رؤوس الأموال.

6-   انتشار البطالة بأشكالها المختلفة خاصة البطالة المقنعة.

7-   انخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة.

8-   سوء إدارة المنشأة وعدم كفاءة الجهاز الحكومي.

9-   استمرارية أزمة المديونية الخارجية.

ب‌-          العوامل غير الاقتصادية وتتمثل في:

1-   الزيادة السكانية الهائلة.

2-   انخفاض المستوى الصحي.

3-   سوء التغذية.

4-   انخفاض مستوى التعليم.

5-   ارتفاع نسبة الأميين.

ويمكن تجاوز هذه الأوضاع الاقتصادية وغير الاقتصادية تدريجيا بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية تعتمد اعتمادا كبيرا على رؤية إستراتيجية مدروسة وواضحة.

واقتصرت التنمية في الدول النامية كنتيجة للمفاهيم الكلاسيكية للتنمية على الاهتمام بمعدل نمو الدخل القومي ورفع متوسط دخل الفرد، دون النظر إلى الكيفية التي يتولد بها هذا النمو،ولا إلى حالة توزيع الدخل بين فئات السكان.[1]

2-  التنمية أداة للاستقلال الاقتصادي:

  التنمية الحقيقية لابد وان تقوم على الاستقلال الاقتصادي وليس على أساس تبعيته، هذا ونود أن نؤكد هنا أن مجرد حصول القطر المتخلف على الاستقلال السياسي لا يترتب عليه انقضاء حالة التبعية هذه إذا استمرت هياكلها والياتها المشار إليها، بل إن التعامل التكنولوجي والمالي  ونوع المشروعات التي تقيمها الدول المتخلفة بعد استقلالها، كل ذلك يزيد ويعمق من روابط تبعية الأقطار المتخلفة والتي توارثت من فترة ما قبل الاستقلال، منا يستلزم التخلص تدريجيا من التبعية بتغيير الهيكل الاقتصادي للدولة، أي بإحداث التنمية الحقيقية تعتمد على الذات باستغلال الموارد المتاحة في الدول استغلالا صحيحا.[2]

ثانيا:أهداف التنمية

تسعى كل دولة إلى رفع مستوى معيشة سكانها؟؟، وليس هناك من شك أن أهداف التنمية تختلف من دولة لأخرى ويعود ذلك إلى ظروف الدولة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية، ولكن هناك أهداف أساسية تسعى إليها الدول النامية في خططها الإنمائية، ويمكن حصر أهم هذه الأهداف الأساسية في الأتي[3]:

1-  زيادة الدخل القومي الحقيقي:

الدول النامية تعطي الأولوية لزيادة الدخل القومي الحقيقي لان زيادته من أهم الأهداف لتلك الدول فمعظم الدول النامية تعاني من الفقر وانخفاض مستوى معيشة سكانها، ولا سبيل للتخلص من هذا الفقر في تلك الدول وانخفاض مستوى المعيشة وتجنب تفاقم المشكلة السكانية والأوضاع الصحية والتعليمية المتدهورة إلا بزيادة الدخل الحقيقي الذي يساعد في التغلب تدريجيا على المشاكل التي تعاني منها الدول النامية خاليا،خاصة إذا تحققت زيادة الدخل منت إحداث تغييرات عميقة هيكلية في البنية الاقتصادية.

2-  تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات:

يعتبر التفاوت في توزيع الدخول والثروات هدفا من الأهداف الاجتماعية في عملية التنمية

الاقتصادية، فاغلب الدول النامية التي تعاني من انخفاض الدخل القومي ومن انخفاض متوسط نصيب الفرد تعاني أيضا من إختلالات في توزيع الدخول والثروات، فقد تستحوذ فئة صغيرة من السكان على جزء كبير من الثروة، بينما تعاني غالبية السكان من الفقر وانخفاض مستوى دخولهم مما يؤدي إلى تدني المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي، وتزداد هذه الظاهرة تفاقما كلما كبر حجم السكان واتسعت أقاليم الدولة وتباينت، ولا شك أن للتفاوت في توزيع الدخول والثروات مساوئ تتمثل في عدم شعور الأغلبية بالعدالة الاجتماعية، كما أن هذا التفاوت يميل إلى وضع الأفراد في طبقات، واهم هذه المساوئ على الإطلاق هي هدر الموارد الاقتصادية فالأغنياء ينفقون أموالهم في السلع الكمالية، هذا بافتراض أن الجهاز الإنتاجي قادر على التحرك لإشباع الطلب المتزايد من تلك الطبقة، ولو أننا نرى غالبية الدول المتخلفة بعجز جهازها الإنتاجي على تلبية الاستهلاك المظهري الذي تتمتع به طبقة الأغنياء فتتجه الدول إلى الاستيراد من الدول المتقدمة، مع ما يرتبط هذا من عجز في ميزان المدفوعات ومتاعب اقتصادية أخرى وكذلك فان زيادة الطاقات الإنتاجية الناجمة عن عملية التنمية في حاجة إلى خلق الطلب عليها واحد وسائل خلق الطلب هي إعادة توزيع الدخل لصالح الشرائح الأوسع في المجتمع.

3-   التوسع في الهيكل الإنتاجي:

يجب أن تسعى التنمية الاقتصادية إلى توسيع قاعدة الهيكل الإنتاجي، لان التنمية الاقتصادية لا تقتصر على مجرد زيادة الدخل القومي وزيادة متوسط نصيب الفرد بل التوسع في بعض القطاعات الهامة من الناحية الاقتصادية والفنية، كما يجب على الدولة بناء الصناعات الثقيلة أن أمكن ذلك من اجل أن تمد هذه الصناعات الاقتصاد القومي باحتياجات اللازمة، ومن أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية والتي تسعى التنمية لتحسينها تتمثل في تخلف القاعدة الإنتاجية، ضعف درجة تشابك القطاعات وهيمنة قطاع واحد، ارتباط القطاع الواحد بالتصدير للعالم الخارجي وتبعيته بالإضافة إلى الثقل الكبير للقطاع في توليد الدخل الحكومي وتحديد مستوى النشاط.

إن زيادة الدخل القومي الحقيقي في أي بلد من البلدان تحكمه بعض العوامل كمعدل الزيادة في السكان، الإمكانيات المادية والتكنولوجية الملائمة لتلك الدول، فكلما كان معدل الزيادة في السكان كبيرا، كلما اضطرت الدول إلى العمل على تحقيق نسبة أعلى في دخلها لتلبية الحاجات الأساسية للزيادة السكانية، ولكن هذه الزيادة في الدخل مرتبطة أيضا بإمكانيات الدول المادية والفنية، فكلما كان هناك توافر في رؤوس الأموال وكفاءات بشرية في الدولة، كلما أمكن تحقيق نسبة أعلى للزيادة في الدخل القومي الحقيقي، ولا ننسى أن السكان أنفسهم مصدر مهم لزيادة الناتج لو وظفوا بشكل واع مع التدريب مما سوف يزيد من الإنتاجية.

4-رفع مستوى المعيشة:

وتسعى الدول النامية في خططها الإنمائية لتحقيق مستوى معيشة مرتفع، أن الارتفاع بمستوى المعيشة للمكان يعتبر من الضروريات المادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن.

التنمية الاقتصادية ليست مجرد وسيلة لزيادة الدخل القومي السنوي فحسب وإنما هو أيضا وسيلة لرفع مستوى معيشة سكان ذلك البلد.

ففي معظم العالم الثالث، هناك فئة معينة من السكان مسيطرة سيطرة كاملة على الموارد المالية وعلى معظم الأنشطة الاقتصادية للدولة، مما يدل على أن الدخل غير موزع توزيعا عادلا بين فئات السكان، علما أن هناك ارتباط وثيقا بين زيادة السكان وزيادة الدخل، وكلما كانت زيادة السكان أكبر من زيادة الدخل كلما انخفض متوسط نصيب الفرد وأدى ذلك بالتالي إلى انخفاض مستوى المعيشة.

ويقاس مستوى المعيشة بمؤشرات كثيرة بما يستهلكه الفرد من سلع وخدمات وبإشباع احتياجاته الثقافية والحضارية أيضا، وتقاس قدرة الفرد على الأشياء بمستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل وبمستوى توزيع الدخل، فكلما كان متوسط دخل الفرد مرتفعا كلما دل ذلك على ارتفاع في مستوى المعيشة.

---

- د.جربي محمد عريقات،مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي. عمان: دار الكرمل، 1993، 1994، ص43.45.[1]

- نفس المرجع، ص45.[2]

- نفس المرجع، ص55. [3]