المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2

الخاتمــة العامــة :

توصلنا من خلال الدراسة التي قمنا بها إلى مجموعة من النتائج المتعلقة من جهة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما، ومن جهة أخرى بمكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ودور الجهاز المصرفي الجزائري في تمويلها. وسنقوم فيما يلي بعرضها مع بعضها البعض على الشكل التالي:

من خلال تحليلنا لمجموعة من تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول عبر العالم، يظهر لنا جليا الغموض الذي لا يزال يشوب تعريفها. والتعاريف المقدمة لا تعطي صورة واضحة لهذا النوع من المؤسسات ولا يمكن تحديدها بدقة، ومن الصعب أيضا جمع هذه المؤسسات تحت تعريف واحد، فالفرق شاسع بين المؤسسة الأوروبية التي تشغل 250 عامل ومؤسسات الصناعات التقليدية في الدول النامية.

اصبح موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي يلقى اهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحلية، فضلا عن اهتمام الباحثين الاقتصاديين بها، باعتبارها من افضل وسائل الإنعاش الاقتصادي، نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية ووسيلة إيجابية لفتح آفاق العمل من خلال توفير مناصب الشغل وخلق الثروة وبإمكانها رفع تحديات المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق.

باعتبار البلدان النامية تعاني من مشكلة البطالة بصورة حادة فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلعب دورا هاما في التخفيف من حدتها.

رغم تطور وسائل التمويل إلا أنها لم تستطع بعد الوصول إلى إنهاء المشاكل المطروحة على مستوى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

لقد اعتمدنا في تحليلنا لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر على الإحصاءات والبيانات التي تحصلنا عليها من مواقع الانترنيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والديوان الوطني للإحصائيات، وكذلك الوزارة الوصية على هذه المؤسسات، وقد ساعدتنا هذه الإحصاءات على استخلاص النتائج التالية:

- عدد المؤسسات في ارتفاع مستمر خاصة بعد إصدار قانون النقد والقرض الذي يشجع الاستثمار الخاص.

- تتركز نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات غير المنتجة للقيمة المضافة، والتي تعتمد على تكنولوجيا بسيطة وعلى كثافة عمل مرتفعة، ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية، التجارة، النقل والاتصال، أهم القطاعات التي تنشط فيها هذه المؤسسات.

- تتركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال خاصة الساحلية منها.

- تعرف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مجموعة من العراقيل تحول دون تنمية وترقية هذا القطاع، وتحقيقه للأهداف المسطرة واهم هذه المعوقات:

1- انتشار البيروقراطية وضعف الجانب التشريعي والتنظيمي.

2- عدم تنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي.

3- المشاكل المتعلقة بالمحيط، ونقص المعلومات الاقتصادية حول هذا القطاع واهم المجالات الخصبة التي يمكن الاستثمار فيها.

يعتبر مشكل التمويل أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، نظرا لإحجام البنوك الجزائرية على تمويل هذه المؤسسات، والذي مكنتنا من فهم الأسباب التي تقف وراء المساهمة الضعيفة لهذه البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن أن نحصر أهم هذه الأسباب فيما يلي:

- طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية منح القروض على مستوى العاصمة، بسبب الاستقلالية النسبية للوكالات والفروع البنكية.

- ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها البنوك،رغم التخفيضات التي عرفتها أسعار الفائدة خلال سنة  1998 على المستوى الوطني، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست قادرة بعد على تحملها.

- انخفاض نسبة القروض البنكية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- ارتفاع قيمة الضمانات التي يطلبها البنك.

- تفضيل البنك تقديم التمويل قصيرة الأجل والنقص الشديد في تقديم التمويل طويل الأجل.

- استخدام البنك لأساليب تمويل تقليدية وافتقارها لآليات التمويل المستحدثة في الدول المتقدمة.

-عدم تخصيص نسبة من القروض الموجهة إلى المؤسسات الوطنية من قبل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

-غياب بنوك متخصصة في عمليات تمويل هذه المؤسسات

-تفضيل البنوك تمويل مؤسسات القطاع العام.

التوصيات:

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها يجب أن يكون في إطار عام من خلال تنمية مستديمة للاقتصاد الوطني واعادة هيكلته بحيث يكون للمؤسسات الاقتصادية عموما دور فعال في تحقيق ذلك، والاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة كعامل للتنمية ورفع مستوى التشغيل و تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك نحن مطالبون ببذل جهود معتبرة لتطهير وتهيئة المحيط الاستثماري الوطني بالاعتماد على:

1- في مجال التمويل:

أ- تطوير النظام المصرفي:

 يجب أن يتدخل النظام المصرفي اكثر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال:

- استحداث آليات تمويل جديدة تتماشى واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم كفاية الضمانات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- تطبيق سياسة لا مركزية القروض ورفع سقف القروض المسموح به للبنوك على مستوى فروعها و وكالاتها ، و المعالجة السريعة والفعالة لملفات القروض المقدمة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- إقامة شبكات اتصال آلية بين البنوك من اجل توفير الخدمات لإنجاز المعاملات بأقل وقت ممكن بين المتعاملين الذين يتعاملون مع بنوك مختلفة.

- تعاون البنوك على تقديم القروض لهذه المؤسسات حتى لا يتعرض بنك معين فقط للمخاطر عن طريق إقامة محفظة مالية مشتركة لتمويل هذه المؤسسات.

- تكييف أسعار الفائدة المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب خصوصية كل مؤسسة.

ب- تشجيع إنشاء شركات راس المال المخاطر وصناديق الضمان.

ج- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة في التمويل التأجيري.

د- العمل على جلب فرص شراكة اكبر لتمويل هذه المؤسسات خاصة في إطار برنامج الشراكة الارومتوسطية.

ه- إنشاء وكالة للتنسيق والمراقبة تهتم بالإحاطة بالاحتياجات التمويلية الحقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها كفضاء وسيط بين الدولة والأعوان الاقتصاديين كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  FNRDA.

2- الإدارة:

معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بتطبيقها لطرق تسيير تقليدية، لذا حتى تتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي عليها أن تعمل على تطوير هذه الطرق وتوفير المحيط المناسب لها من خلال:

- إقامة هيئة أو منظمة تسهر على قيادة نظام تكويني وتأهيل لمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يمكنهم من التحكم في أدوات التسيير الحديثة ومواجهة متغيرات المحيط.

- دعم المشاركة بين المنظمات الوطنية والأجنبية بغرض جلب الخبرة والتقنية والأموال في نفس الوقت.

- دعم عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة متخصصة ٍفي عملية التأهيل.

- إيجاد ووضع آليات تعمل على ربط وتمتين العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز البحث وكذا تطوير المقاولة الباطنية بينها وبين المؤسسات الكبيرة سواء الأجنبية أو الوطنية.