المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2

الخاتمــة العامــة :

توصلنا من خلال الدراسة التي قمنا بها إلى مجموعة من النتائج المتعلقة من جهة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما، ومن جهة أخرى بمكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ودور الجهاز المصرفي الجزائري في تمويلها. وسنقوم فيما يلي بعرضها مع بعضها البعض على الشكل التالي:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المقدمة:

هيمن الدور المتزايد للمؤسسات الكبيرة على الفكر الاقتصادي خلال فترة طويلة من الزمن ، مما بوأها مكانة متميزة في أغلب القرارات السياسية في كل بلدان العالم .وكان الاعتماد على هذه المؤسسات من منطلق أنها توفر قاعدة صناعية وبنية تحتية واسعة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أنها اعتبرت بمثابة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .إلا أنه نتيجة للازمة الاقتصادية المندلعة منذ السبعينات والتي أدت إلى انهيار الأوضاع المالية خصوصا خلال منتصف الثمانينات في معظم البلدان بالذات النامية منها، وكذلك التحولات الاقتصادية العالمية وما صاحبها من تطبيق لبرامج التصحيح الهيكلي في عدد كبير من دول العالم ،تغيرت الأفكار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت محور للدراسات الاقتصادية باعتبارها كيانا مختلفا في حجمه وطريقة تسييره ومعالجته للمشاكل المطروحة ، وليس على أنها مرحلة من مراحل التحول حتى بلوغ الحجم الأمثل ، وما يؤكد هذا التوجه هو العدد المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حيث تشير الإحصائيات إلى أن هذه الأخيرة تمثل النسبة الأكبر من حيث العدد في كافة البلدان بما فيها الصناعية فمثلا :الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على أكثر من 22 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة ، كما يمتلك الاتحاد الأوروبي نسيجا يحتوي على 17.9 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة تشغل 66%من اليد العاملة وتحقق 85.64% من رقم الأعمال الإجمالي، وتساهم عموما بما قيمته 60% من القيمة المضافة، بينما في الدول النامية تساهم ب 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

أساليب وصيغ تمويل المؤسسات الصغيرة

تعتبر مشكلة التمويل أهم وابرز المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ كثيرا ما تعود لتموت وتختفي بعد مدة قصيرة من نشأتها(3-5 سنوات)، لأنها تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدارة الأمور المالية، أو لنقص التمويل.وتختلف حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل باختلاف المرحلة التي تمر بها، فاحتياجات المؤسسة عند الانطلاق تختلف عن تلك الاحتياجات التي تظهر بعد الانطلاق، ففي المرحلة الأولى ( مرحلة الانطلاق) تحتاج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل طويل الأجل  لبدء نشاطها وتثبيت أقدامها في دنيا الأعمال، وذلك من اجل شراء الأصول الثابتة كالأراضي والمباني و الآلات، وهنا تظهر الحاجة إلى المصادر الداخلية للتمويل والتي تعني في هذه المرحلة المدخرات الفردية المملوكة لأصحاب المنشأة، أو قد تكون مدخرات بعض أقاربهم لكن هذه الأموال عادة ما تكون غير كافية، ولهذا في المقابل تظهر الحاجة إلى التمويل الخارجي، وغالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى البنوك على اعتبار أنها غير مؤهلة لاقتحام الأسواق المالية بالمعنى الأوسع للكلمة. فمثلا في استخدام آليات البورصة بغرض التمويل أمر غير ممكن لهذا النوع من المؤسسات لأنها مجبرة للخضوع تحت ما يسمى بالنظرية المالية بنظرية الإبلاغ أو الإفصاح المسبق عن وضعيتها المالية أمام جهات رسمية تقرر درجة قدرتها المالية، ورغم أن البنوك كثيرا ما تحجم عن تمويل هذه المرحلة، إلا انه يمكن أن توافق على منح القروض لها، إذا وجدت من يجنبها -من أصحاب المؤسسة – مخاطر التمويل، من خلال تقديم الضمانات سواء شخصية أو عينية، وتقوم حكومات بعض الدول بضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة.

وقد تتوافر إمكانيات أخرى للتمويل إذ يمكن الحصول على الأصول الثابتة من الآلات والمعدات بنظام الاستئجار أو  من بعض مؤسسات التمويل الحكومية التي أنشأتها الدول لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مما سبق نستنتج أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تأسيسها تحتاج إلى تمويل طويل ومتوسط الآجل، ويمكن أن تعتمد في ذلك على عدة مصادر من أهمها التمويل الخاص، الاقتراض من الأصدقاء والأقارب، القروض البنكية طويلة الأجل، التمويل بالاستئجار... الخ.

هذا عن تمويل المؤسسات عند تأسيسها، بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة أخرى في حياة المؤسسة، وهي مرحلة الازدهار والانطلاق، حيث تبدأ المؤسسة في تحقيق معدلات النمو المرغوبة ومن ثم زيادة المبيعات وكذلك الأرباح، ومع زيادة المبيعات تظهر الحاجة إلى زيادة التمويل من خلال تمويل دورة نشاط الاستغلال،وهذا النوع من القروض عادة ما تمنحه البنوك التجارية (أي القروض قصيرة الأجل). كما يمكن للمؤسسات أن تعتمد على الأرباح المحتجزة والتي تدخل ضمن التمويل طويل الأجل.

وسنتعرض فيما يلي إلى مصادر التمويل المختلفة المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعتمد عليها، ونشير انه سوف نركز أكثر على صيغ التمويل التي تمنحها البنوك لأنها موضوع بحثنا.

ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعد موضوع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم  الموضوعات التي تشغل حيزا كبيرا من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم، نظرا للدور الذي أضحت تلعبه خاصة منذ نهاية القرن الماضي، باعتبارها رائدا حقيقيا للتنمية المستديمة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فهي تلعب دورا رياديا في إنتاج الثروة وتعتبر فضاء حيويا لخلق فرص العمل، فهي وسيلة اقتصادية وغاية اجتماعية ينبغي الاهتمام بها أكثر فأكثر، لذا فإن معظم دول العالم أضحت تدرك الدور الاقتصادي الخاص الذي تلعبه هذه المؤسسات، ليس فقط بالنسبة للدخل القومي وتوفير فرص العمل، لكن أيضا في الابتكارات التكنولوجية وإعادة هيكلة و تحديث الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة فعالة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، فهي تشكل ¾ الحجم الاقتصادي والتجاري العالمي.

وإذا كانت هذه المؤسسات مهمة في الدول المتقدمة، فهي أكثر أهمية بالنسبة للدول النامية، خاصة في ظل التحديات التي طرحها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وما طبعته من تحولات على أكثر من صعيد، نظرا لما تعاني منه هذه الدول من اختلالات كبيرة في اقتصادياتها، وحاجتها المتزايدة إلى إيجاد فرص عمل للتقليل من حجم البطالة (مثلا في الجزائر يقدر معدل البطالة بـ 24%). ونظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا السياق، فإن معظم الدول النامية عملت على تطوير هذا القطاع لما له من دور فعال في بناء نسيج اقتصادي متكامل، وتحفيز للقطاع الخاص على الاستثمار، ومن ثم المساهمة في إحداث تغيرات جذرية على المستوى الاقتصادي، لهذا حاولنا من خلال هذا الفصل التعرف على مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واهم خصائصها، وأهميتها، واهم المشكلات التي تعترضها خاصة في الدول النامية.

أهمية وأهداف التنمية.

المطلب الثاني: أهمية وأهداف التنمية.

أولا: أهمية التنمية.

1-   التنمية وسيلة لتقليل الفجوة الاقتصادية والتقنية بين الدول النامية والمتقدمة:التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورية للدول النامية لتقليل حدة الفجوة الاقتصادية والتقنية مع الدول المتقدمة، هناك عوامل اقتصادية وغير اقتصادية ساعدت على حدة هذه الفجوة، والتي مازالت متأصلة ومتوازنة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية ويمكن إيجاز هذه العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية في المجموعتين التاليتين:

أ‌-      مجموعة العوامل الاقتصادية وتتمثل في:

1-   التبعية الاقتصادية للخارج.

2-   سيادة نمط الإنتاج الواحد.

3-   ضعف البنيان الصناعي.

4-   ضعف البنيان الزراعي.

5-   نقص رؤوس الأموال.

6-   انتشار البطالة بأشكالها المختلفة خاصة البطالة المقنعة.

7-   انخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة.

8-   سوء إدارة المنشأة وعدم كفاءة الجهاز الحكومي.

9-   استمرارية أزمة المديونية الخارجية.

ب‌-          العوامل غير الاقتصادية وتتمثل في:

1-   الزيادة السكانية الهائلة.

2-   انخفاض المستوى الصحي.

3-   سوء التغذية.

4-   انخفاض مستوى التعليم.

5-   ارتفاع نسبة الأميين.

الاطار النظري

الفصل الأول:الإطار النظري للتنمية المحلية

تعاني الدول النامية من أزمة التخلف العميق والمتجذر في جميع المجالات بالإضافة إلى فشل الأنظمة السياسية فيها في تجاوب واستيعاب كل القوى الاجتماعية، إلى جانب ضعف هياكلها الإدارية في تحقيق المطالب الاجتماعية نتيجة الإختلالات التي تعانيها والفساد الحاصل على مستواها، الأمر الذي أحال دون تحقيق التنمية على المجتمعات المحلية.

لكن يعد ظهور مفهوم التنمية المحلية وتعاظم شأنها بعد الحرب العالمية الثانية وذلك نتيجة تزايد اهتمام الدول بها، ما جعلها ضرورة حتمية لأنها الأكثر قربا من المواطن لأنها تحسد متطلباته بالدرجة الأولى، الأمر الذي فرض على الهيأة الحكومية توحيد جهودها مع الجهود الشعبية لتحقيق هذا المطلب.

حيث سيتم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التنمية بشكل عام ثم الأهمية التي تكتسيها والأهداف التي تنشد إلى تحصيلها، للوصول إلى تحديد مفهوم التنمية المحلية من خلال دراسة المداخل النظرية التي تناولت هذا المفهوم والتطرق إلى معرفة مجالاتها وركائزها الأساسية التي يجب تفعيلها لتحقيقها وصولا إلى توطئة جل المعوقات والمشاكل التي تعترضها وتحول دون تجسيدها.

مداخل ومجالات التنمية المحلية

المبحث الثالث: مداخل ومجالات التنمية المحلية                        

بعد التعرف على كل من التنمية عموما والتنمية المحلية بصفة خاصة، وجب التعرف على أهم مداخل ومجالات التنمية المحلية، حتى نتمكن من الفهم الجيد لها حيث سنتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث إلى المداخل النظرية والثاني إلى مجالات التنمية المحلية.